القائمة الرئيسية
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 85
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 61
بالامس : 296
لهذا الأسبوع : 800
لهذا الشهر : 4700
لهذه السنة : 4699
منذ البدء : 2386324
أولاً: تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء
المقال
أولاً: تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء
22622 |
09-05-2010 03:17
* أولاً: تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء
1- الألفاظ الواضحة:
ضابط واضح الدلالة هو ما دل على معناه بصيغته من غير توقف على أمر خارجي، وللعلماء في تقسيم الواضح طريقان:
أ- طريق الجمهور: قسموا الواضح إلى قسمين، وهما: (النص، الظاهر).
ب- طريق الحنفية: قسموا الواضح إلى أربعة أقسام، وهي: (المحكم، المفسر، النص، الظاهر).
* النص:
وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، أو ما دل على معناه دلالة قطعية، ويمثلون له بقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}، وقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} فدلالتها على العشرة والثلاثة قطعية ولا احتمال، وقد يطلق النص في كتب الفقهاء ويراد به الدليل مطلقاً.
- حكمه: يجب المصير إليه ولا يلتفت إلى غيره إلا إذا جاء دليل ناسخ.
*************************
* الظاهر:
وهو ما دل على معناه مع احتمال غيره. وقيل: هو ما دل على معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، ومثاله قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} فالصعيد يحتمل احتمالاً راجحاً كل ما صعد على ظهر الأرض من جنسها، وهناك احتمال آخر بأن يكون المقصود بالصعيد التراب.
- حكمه: يجب العمل به والمصير إليه، لأنه يفيد غلبة الظن، وما أفاد غلبة الظن فالعمل به واجب، ولا يعمل بالاحتمال المرجوح إلا إذا جاء دليل يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره فيصار إلى ذلك الدليل.
2- الألفاظ غير الواضحة (الخفية):
ضابط خفي الدلالة هو ما خفي واستتر معناه فلا يفهم معناه إلا بغيره، وينقسم عند الجمهور إلى قسمين: (المجمل، المتشابه)
* المجمل:
وهو اللفظ الذي لا يُفهم المراد منه بنفسه، فيُحتاج في فهمه إلى أدلة وقرائن من الخارج. وقيل: ما احتمل معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر.
- أسباب الإجمال:
1- الاشتراك : وذلك باتحاد اللفظ وتعدد المعنى، كلفظ العين معانيه كثيرة منها:(الباصرة والجارية والذهب والفضة والجاسوس) ، ولفظ القرء (الحيض والطهر) حيث إنه مع اتحاد اللفظ إلا أن ذلك اللفظ انطوى على كثير من المعاني التي اشتركت فيه شرك العنان حيث لم يتميز معنى عن أخيه بميزة من داخل اللفظ ، فيتجه الناظر هنا إلى طلب الترجيح لأحد تلك المعاني من مرجح خارج ذلك اللفظ .
2- التركيب: كقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فإنه متردد بين الولي والزوجة.
3- التصريف : كلفظ المختار فهو مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول.
4- الضمير : لما امتحن سني من قبل الرافضة -الحاقدة على الإسلام وأهله- : عن أيهما أفضل أبو بكر أم علي رضي الله عنهما فأجاب السني : (من بنته في بيته !!)فتأمل ماذا فعل الضمير ..
5- حروف المعاني: كالواو التي تحتمل العطف وتحتمل الاستئناف.
****************
من مسائل المجمل :
- صور اختُلف في كونها مجملة:
1- النهي إذا كان منصباً على الذوات، كقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} فالجمهور على أنها ليست مجملة، والمحرَّم إنما هو نكاح الأم فقط، وذلك لأنه درج عند العرب أنهم يطلقون مثل هذه الألفاظ ويريدون المعنى الظاهر.
2- نفي أشياء موجودة، كقوله  : (لا صَلاةَ إِلا بِطُهُورٍ)، وقوله  : (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ).
- حكم المجمل: التوقف فيه، والبحث والنظر في دليل أو مرجح يرجح أحد الاحتمالين.
************************************
* المتشابه:
وهو اللفظ الذي لا يُفهَم المراد منه بنفس صيغته، واستأثر الله تعالى بعلمه. ككيفيات صفات الباري عزوجل.
- حكم المتشابه: الإيمان به والتسليم له وعدم الخوض فيه، قال تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} أي المتشابه ، على الوقف عند لفظ الجلالة .
******************************
1- الألفاظ الواضحة:
ضابط واضح الدلالة هو ما دل على معناه بصيغته من غير توقف على أمر خارجي، وللعلماء في تقسيم الواضح طريقان:
أ- طريق الجمهور: قسموا الواضح إلى قسمين، وهما: (النص، الظاهر).
ب- طريق الحنفية: قسموا الواضح إلى أربعة أقسام، وهي: (المحكم، المفسر، النص، الظاهر).
* النص:
وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، أو ما دل على معناه دلالة قطعية، ويمثلون له بقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}، وقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} فدلالتها على العشرة والثلاثة قطعية ولا احتمال، وقد يطلق النص في كتب الفقهاء ويراد به الدليل مطلقاً.
- حكمه: يجب المصير إليه ولا يلتفت إلى غيره إلا إذا جاء دليل ناسخ.
*************************
* الظاهر:
وهو ما دل على معناه مع احتمال غيره. وقيل: هو ما دل على معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، ومثاله قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} فالصعيد يحتمل احتمالاً راجحاً كل ما صعد على ظهر الأرض من جنسها، وهناك احتمال آخر بأن يكون المقصود بالصعيد التراب.
- حكمه: يجب العمل به والمصير إليه، لأنه يفيد غلبة الظن، وما أفاد غلبة الظن فالعمل به واجب، ولا يعمل بالاحتمال المرجوح إلا إذا جاء دليل يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره فيصار إلى ذلك الدليل.
2- الألفاظ غير الواضحة (الخفية):
ضابط خفي الدلالة هو ما خفي واستتر معناه فلا يفهم معناه إلا بغيره، وينقسم عند الجمهور إلى قسمين: (المجمل، المتشابه)
* المجمل:
وهو اللفظ الذي لا يُفهم المراد منه بنفسه، فيُحتاج في فهمه إلى أدلة وقرائن من الخارج. وقيل: ما احتمل معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر.
- أسباب الإجمال:
1- الاشتراك : وذلك باتحاد اللفظ وتعدد المعنى، كلفظ العين معانيه كثيرة منها:(الباصرة والجارية والذهب والفضة والجاسوس) ، ولفظ القرء (الحيض والطهر) حيث إنه مع اتحاد اللفظ إلا أن ذلك اللفظ انطوى على كثير من المعاني التي اشتركت فيه شرك العنان حيث لم يتميز معنى عن أخيه بميزة من داخل اللفظ ، فيتجه الناظر هنا إلى طلب الترجيح لأحد تلك المعاني من مرجح خارج ذلك اللفظ .
2- التركيب: كقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فإنه متردد بين الولي والزوجة.
3- التصريف : كلفظ المختار فهو مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول.
4- الضمير : لما امتحن سني من قبل الرافضة -الحاقدة على الإسلام وأهله- : عن أيهما أفضل أبو بكر أم علي رضي الله عنهما فأجاب السني : (من بنته في بيته !!)فتأمل ماذا فعل الضمير ..
5- حروف المعاني: كالواو التي تحتمل العطف وتحتمل الاستئناف.
****************
من مسائل المجمل :
- صور اختُلف في كونها مجملة:
1- النهي إذا كان منصباً على الذوات، كقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} فالجمهور على أنها ليست مجملة، والمحرَّم إنما هو نكاح الأم فقط، وذلك لأنه درج عند العرب أنهم يطلقون مثل هذه الألفاظ ويريدون المعنى الظاهر.
2- نفي أشياء موجودة، كقوله  : (لا صَلاةَ إِلا بِطُهُورٍ)، وقوله  : (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ).
- حكم المجمل: التوقف فيه، والبحث والنظر في دليل أو مرجح يرجح أحد الاحتمالين.
************************************
* المتشابه:
وهو اللفظ الذي لا يُفهَم المراد منه بنفس صيغته، واستأثر الله تعالى بعلمه. ككيفيات صفات الباري عزوجل.
- حكم المتشابه: الإيمان به والتسليم له وعدم الخوض فيه، قال تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} أي المتشابه ، على الوقف عند لفظ الجلالة .
******************************