الأدب الخامس : ((أدب التحاكم إلى الدليل))

الأدب الخامس :ـ
التحاكم إلى الدليل ( المرجعية الواحدة )
فهذا من أهم الآداب ، ومعناه : أن يتجرد الناظر للخلاف من التعصب للرجال مهما بلغوا من الرسوخ في العلم ، وأن يكون التحاكم إلى الدليل الشرعي ، لا إلى قول مجتهد ؛ لأن الحجة في الدليل لا في أقوال المجتهدين .
أما لو نظر الناظر إلى الخلاف على خلفية فقهية وفكرية معينة وجعل المرجعية لتلك الفكرة وأخذ يحكم بها على أقوال العلماء فسيخرج به هذا المنهج عن التجرد للدليل الشرعي وعن الأدب مع الخلاف مما يذكي وينمي التعصيب في الأمة .
وكل إمام من الأئمة الأربعة نهى عن أن يحاكم الناس إلى أقوالهم بل أمروا بالأخذ مما أخذوا به وهو الدليل الشرعي وكلامهم في هذا المعنى معروف ومشتهر وقد جمع أحدهم هذا المعنى في منظومة جاء فيها :ـ
قال أبــو حنيفــة الإمام لا ينبغي لمن لـه إسـلام
أخذاً بأقــوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى
ومالــك إمـام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجــرة
كل كـلام منــه ذو قبول ومنـه مردود سوى الرســول
والشافعي قال إن رأيتـم قولي مخـالـفاً لمـا رويتــم
من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المـخـالــف الأخبـار
وأحمد قـال لهم لا تكتبوا عني ولكن أصل ذاك فاطلـبوا
فافهم مقالة الهداة الأربعة واعمل بـها فـإن فيـها مـنفعة
لقمـعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام

فإذا جعل الحاكم هو الدليل فسيكون أدعى للانصياع للحق وأدعى للالتزام بآداب الاختلاف كيف لا ؟ وجميع المختلفين يسلمون لهذا الحاكم وأن مرجعية الجميع واحدة وهي الدليل .
قال تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ))
وقال جل ثناؤه : (( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله )) .
فالدليل الشرعي هو الميزان المستقيم الذي توزن به الأقوال والخلافات ، وأنعم به من ميزان .