** الدليل الأول : الكتاب العزيز **

لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن حجة، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع، ودليل حجيته أنه من عند الله، ودليل كونه من عند الله كونه معجزاً، ووجه إعجازه أن الله تعالى تحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا، فدل ذلك على أنه من الله تعالى، إذ لو كان من مخلوق لقدر الخلق على الإتيان بمثله.

______________
* القراءة الشاذة:
- ضابطها:
لهم في ضابطها طريقان:
1- طريق الأصوليين: هي ما نقل نقلاً آحادياً، ولم تبلغ حد التواتر.
2- طريق القراء: ما اختل بها أحد أركان وشروط القراءة الصحيحة الثلاثة، وهي: (صحة الإسناد، موافقة الوجه العربي، موافقة الرسم العثماني).
- أمثلة لهذه القراءة:
قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فإن بعض الصحابة  قرأها: {فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا}.
قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} فإن ابن مسعود  زاد فيها: {مُتَتَابِعَاتٍ}.
قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} فإن ابن عباس وأبي بن كعب  زادا فيها: {وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ}.
- حكمها:
لا تجوز القراءة بها، فهي ليست قرآناً، ونقل جمع من الأصوليين الإجماع على ذلك.

- الاحتجاج بها:
اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: أنها حجة، وهو قول الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية، ودليلهم أن الصحابي ههنا لا بد أن يكون قد نقل هذا سماعاً من النبي  فيكون ذلك حجة، لأنه متردد بين أن يكون قرآناًً أو سنة، وكلاهما حجة.
القول الثاني: أنها ليست بحجة، وهو قول المالكية وبعض الشافعية، ودليلهم أنه متردد بين أن يكون سماعاً أو مذهباً للصحابي، والحجة في السماع لا في مذهبه، وعليه فهو متردد بين الحجية وعدمها، وترجيح أحدهما بلا مرجح (تَحَكُّم) والتحكم باطل .